قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 12 : « نعم هذا المعنى » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو إشكال وارد ، وحاصله : أن التشخص بالوجود فإذا كان الأقل من دون كونه مقيدا بعدم الأكثر مفيدا ، فالغرض يحصل بحصول الأقل ولو في ضمن الأكثر . هذا مضافا إلى أن موارد التخيير في الشرع لا تكون من دون تخلل العدم ، إذ يجوز أن يأتي التسبيحات بأنفاس متعددة . قوله في ج 2 ، ص 275 ، س 10 : « وأما بلحاظ » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا مشاحة في الاصطلاح ولامناقشة في الألفاظ سَمِ ما شئت مشككا أو غيره ، فإن الأقل إن لوحظ بشرط لا ، يمكن تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ، وإلا فلا . هذا مضافا إلى إمكان القول بأن أصل التسبيحة جامع الواحدة والثلاث . قوله في ج 2 ، ص 277 ، س 22 : « فقد عرفت » . أقول : وفيه ما مر : من أن خصوصيات المرءآة لاتسري إلى المرئى . فلاإشكال من تعلق التكليف إلى أحد المكلفين ، لأن المفهوم وإن كان مرددا ولكن مطابقه معين ولا يلزم من ذلك محذور . قوله في ج 2 ، ص 278 ، س 16 : « فلا إهمال في الواقعيات » .